هل يصعد الذهب في مصر في شهر يناير؟

بسم الله الرحمن الرحيم 

3/12/2024
منذ العام ٢٠٢٢ و٢٠٢٣ استجدت بعض الأمور والعوامل في سوق الذهب المصري. علي سبيل المثال :
١- التحركات السعرية الكبري . والتي كانت نتيجة مباشرة للتغير في سعر صرف الجنيه المصري مقابل الدولار .
٢- تحول كبير وملحوظ من الفئات المهتمة بسوق الذهب. من خانة الادخار طويل الأمد.  الي خانة المضاربات اللحظية . والمضاربات متوسطة المدي .
٣- انتشار كبير لعدد من الصفحات والمجموعات التي يديرها أشخاص وتجار بااسماء مستعارة هدفها التوجيه والاعلان المباشر والغير مباشر .وأحيانا التشويش والتخويف.
٤- تحول ملحوظ لفئة المضاربين من جمع المعلومات والدخول الي السوق والخروج . الي أصحاب رأي ومحللين. هذا بجانب الأسماء المعروفه بالتوجيه الكامل.

هذه العوامل والتغييرات خلال عامين . ادت الي نتائج مهمة . علي سبيل المثال لا الحصر.
ظهور مصطلحات وجمل جديدة لا لها أي دلالة غير تمني قائليها.  وهذا مانحن بصدده اليوم .
سنجد عبارة او جملة او مقولة شائعة منذ عامين فقط .
هذه المقولة توحي بشكل مباشر او غير مباشر ان شهر يناير من كل عام يشهد ارتفاعات غير مسبوقة لسوق الذهب المحلي المصري.  وان هذا الشهر دائما يحقق قمم سعرية . وقفزات سعرية غير مسبوقة.
وهذه الجمل او المقولات تعلل ذلك بأن هذا يحدث بسبب فك شهادات البنكية وتوجه اصحابها الي شراء الذهب . مما يسبب حالة من الطلب علي المعدن الأصفر وبالتالي يرتفع ثمنه .

وهنا سنجد سؤال هام للغاية يحتوي علي شقين .
الشق الاول / هل يرتفع الذهب بشكل ملحوظ في شهر يناير من كل عام؟
 الشق الثاني / اذا حدث ذلك هل هذا الارتفاع يكون بسبب توجه أصحاب الشهادات الي شراء الذهب ؟


للإجابة علي هذا السؤال بشقيه  يجب أن نعود الي الأرقام والتاريخ لنستشهد بهما. ونحاول الوصول الي نتائج شبه حقيقية.
الشق الاول.  وهو هل يرتفع الذهب بشكل ملحوظ في شهر يناير من كل عام؟
الإجابة.  وبحسب التقرير المُرفق سنجد ان شهر يناير وعلي مدار ٢٤ عام  يشهد صعود وهبوط بشكل طبيعي جدا . ومقدار الصعود او الهبوط يتناسب مع وضع السوق العالمي للذهب وسعر صرف الجنيه خلال هذا الشهر . وبعد التدقيق في الأرقام لا يوحد اي قفزات سعرية تتزامن مع هذا الشهر الا في العام ٢٠٢٤ . وهذا استثناء سنفنده لاحقا .
الشق الثاني . اذا حدث  ارتفاعات هل هذا الارتفاعات يكون بسبب توجه أصحاب الشهادات الي شراء الذهب
وزيادة الطلب  ؟
الإجابة.  بعد مراجعة التقرير المُرفق . ومراجعة الأحداث والمتغييرات التي حدثت خلال هذا الشهر سنجد ان اكبر إرتفاع حدث بنسبة ٢٠% تقريبا  كان في يناير عام ٢٠٢٤ . وبعد مراجعة الاحداث في حينه تبين ان السبب في هذا الارتفاع كان المضاربات علي سعر الجنيه المصري نتج عنه ارتفاعات غير مسبوقة لسعر الدولار مقابل الجنيه.  وكان هذا الشهر تحديدا يحمل احداث أخري.  مثل إيقاف التسعير الرسمي . والقبض علي بعض الأسماء في سوق الذهب . وبعد انتهاء هذا الشهر وبداية شهر فبراير انهار السعر بشكل سريع . وكان سبب الانهيار هو هبوط سعر الصرف . وليس فك الشهادات البنكية

بعد تفنيد هذه الأمر  . سنجد لدينا حقائق لا تقبل التزيف او الادعاء . او المغالطة .
١- لا يوجد أي دلالة علي إرتفاع سعر الذهب في مصر في شهر يناير . بشكل  دائم وغير منطقي .
٢- لا يوجد أي دليل علي إرتفاع سعر الذهب بالتزامن من فك الشهادات البنكية .
٣- أي إرتفاع او هبوط خلال هذا الشهر يكون بحسب وضع سعر الصرف وسعر الذهب العالمي . 
٤- مقولة ان سعر الذهب سيرتفع في يناير بسبب فك الشهادات مقولة تحمل ادعاء فارغ . وجهل بالأرقام والحقائق المُثبة .
٥- لا يجوز بااي حال من الأحوال ربط إرتفاع او انخفاض سعر الذهب بشهر معين . ويجوز هذا الربط ويصلح فقط للسلع الاستهلاكية والمنتجات الزراعية.
٦- الأرقام لا تكذب . ولا يجوز المغالطة في الأرقام.  من اجل جلب امنيات او فرض ادعاءات لا تمثل الحقيقة . 

ملاحظة . سيتم حفظ هذا التقرير . وتحديثه سنوياً . 
ونشره للجميع . 
دُمتم في رعاية الله وأمنه . 

#وعي
#إنزا_للتجارة_والإستثمار 
#إنزا_مستقبل_إستثمار_الذهب_في_مصر