13 April 2025
بسم الله الرحمن الرحيم .
23/1/2025
المتابع لسوق الذهب المحلي آخر عامين فقط .
سيري بوضوح ان هذا السوق ارتكب أخطاء جسيمة في موضعين.
الموضع الاول : كان في منتصف العام ٢٠٢٣ .
الموضع الثاني : في مطلع العام ٢٠٢٤ .
بعد مراجعة الاحداث في هذه التواريخ ستجد ان سوق الذهب المصري وتحديداً القائمين علي تسعير المعدن الأصفر . ربطوا أنفسهم بالسوق السوادء .
بل انهم في أغلب الأحيان كانوا بمثابة رأس الحربه للسوق السوداء .وتحوطوا بااسعار اعلي من سعر الدولار الغير رسمي في حينه .
كنا نجد فارق سعر يتجاوز ال٣ جنيه في سعر الدولار التنفيذي والغير رسمي .
ويتم تسعير الذهب علي هذا السعر .
مما عزز عند المواطنين والمستثمرين ان سوق الذهب هو من يتحكم في سعر الصرف فعليا .
نتج عن ذلك اندفاع المواطنين والمستثمرين لشراء الذهب بعد حملات توجيه عالية المستوي .
وفي منتصف شهر فبراير ٢٠٢٤ . يتم الإعلان عن مشروع رأس الحكمة . وبعد ذلك الاعلان مباشرةً يتهاوي سعر الذهب علي مدار ١٦ يوم فقط بااكثر من ١٥٠٠ جنيه في الجرام الواحد .
وهذا ياعني ان السوق كان يبيع الذهب للمواطنين تحت غطاء العاطفة والخوف والتوجيه فقط .
يتم بعدها تحرير سعر الصرف ليستقر السعر لفترة
وبعدها يرتفع تدريجيا بسبب إرتفاع سعر الذهب عالميا .
..........................
بيع الذهب بسعر مبالغ فيه للمواطنين والمستثمرين. وبعد تجربة فبراير ٢٠٢٤ .
دفع الجميع لفقدان الثقة في سياسية التسعير لسوق الذهب. وخلق حالة من الاستنفار لديهم من هذا السوق.
مما ادي وبشكل تلقائي لحالة ركود كبيرة علي مدار عام كامل . فالسوق جني أرباح ضخمة في بعض الأوقات. والان يدفع الثمن . بركود كارثي .
.............................
وبالعودة أيضا لنفس التجربة فبراير ٢٠٢٤ .
سنري ان المدخر أصبح يسأل عن أفضل سعر للشراء .
ويترقب سعر مناسب للبيع . لانه أصبح لديه قناعة راسخه ان السوق غير مأمون .وربما يضر المدخرين والمستثمرين والتجار بدون ادني تردد .
.............................
نحن الآن نري بااعيننا ونعايش تجربة لن تكرر كثيراً .
أخطاء السوق السابقة ادت الي نتائج مضرة للسوق ككل.
ولكنها كانت سبب رئيسي في تحول من بيع سلعة او معدن بهدف التحوط او الادخار . الي سلعة إستثمارية بامتياز .
............................
نصحنا هنا اننا نسعي ان يكون هذا السوق احترافي لجذب المستثمرين.
فلا يجدر بهذا السوق العتيق ابدا . ان يكون هو الخصم والحكم .
ولكن الظروف التي طرأت بعدها صبت في صالح ان يكون السوق حكم . وليس خصم . ونعتقد ان هذا الأمر مبشر ومريح للمستثمرين خاصة ..
..........................
بعد هذه الاحداث وخاصة العام ٢٠٢٤ والأخطاء الكارثية التي حدثت فيه .
سواء سياسية التسعير التي اختلفت كلياً.
او الرقابة الصارمة من المهتمين بالسعر .
او تحرير سعر الصرف.
سنجد ان مقولة (الذهب للإدخار) قد قُتلت . وتم دفنها بواسطة السوق نفسه . بقصد . او بدون .
دمتم في رعاية الله وأمنه .
