البند الاول:- يعتبرالتمهيد السابق جزء لا يتجزأ من هذا العقد ومكملاً له.

البند الثاني :- تقوم (الشركة) بتقديم خدمة إستثمارية عبارة عن توصيات الي (العميل) ببيع وشراء الذهب حسب المعلومات التاليه:
١-اسم الخدمة :- تعزيز الثروة الذهبية:- -------------------- %.
٢-سعر جرام الذهب اثناء طلب هذه الخدمة:- ------------------- جنيه مصري.
٣-رأس مال (العميل) اثناء التعاقُد :- ----------------------- جنيه مصري .
٤-رأس المال يعادل --------------- جرام . عيار -----------------------.
٥-الإطار الزمني لهذه الخدمة:- ----------------------------------------.
٦-هدف الخدمة المُتعاقد عليها:- ---------------------------------------.
٧-يقر (العميل) انه ملزم بتفيذ طلبات الشراء بالسعر المعلن للذهب وقت إرسال الطلبات وان لا تزيد المصنعية لجرام الذهب عن ------------------ جنيه مصري.
٨-تم تحصيل مبلغ وقدره :- ---------------------- من اجمالي مبلغ :- -------------------- علي ان يتم دفع مبلغ وقدره ----------------------عندما يمتلك (العميل) عدد جرامات وقدره:------------------- او ثمنهم طبقاً لإسعار الذهب والبيانات المُدونه في (ملف الخدمة).

البند الثالث:- تقر (شركة إنزا للتجارة والإستثمار) بأنها ملزمة بتقديم التوصيات للطرف الثاني (العميل) في مجال سوق الذهب المحلي في شأن الشراء والبيع حتي الوصول لهدف الخدمة المذكورة.

البند الرابع:- يقر (العميل) بأنه ملزم بحفظ الذهب وهو مسئول عنه مسئوليه كامله كما يقر بأن (الشركة) غير ملزمه بتقديم أي خدمة للأحتفاظ بالذهب في مقراتها او تحت مسؤليتها.

البند الخامس:- يقر (العميل) بأن (الشركة) غير مُلزمه بتوجيه أو إرشاد لشراء الذهب من متجر معين او علامه تجاريه معينه .

البند السادس:- (الشركة) لها حق تسجيل كافة المكالمات الصادرة والواردة مع (العميل) وليس له حق الإعتراض علي ذلك.

البند السابع:- تقر (الشركة) بأنها ملزمة بإصدار (فاتورة الدفع) وإرسالها الي (العميل) عن طريق البريد الإلكتروني او من خلال انظمة الدفع الالكترونية بعد إشتراك العميل علي ان تحمل الفاتورة إثبات طريقة الدفع.ويقر (العميل) بأنه لا يحق له إسترداد ثمن الإشتراك في الخدمة بعد إصدار فاتورة الدفع. بما لا يخالف بنود هذا العقد. مع العلم ان امتلاك (فاتورة الدفع) جزء لا يتجزأ من صحة هذا العقد .

البند الثامن :- تقر (الشركة) بإنها ملزمه بإرسال توصيات الشراء والبيع تحت إسم (طلب شراء) او (طلب بيع) الي (العميل) عن طريق البريد الإلكتروني او اشعارات بواسطة التطبيق الإلكتروني الخاص بالشركة. أو المكالمات الهاتفية أو كلاهما.وعلي (العميل) تنفيذ طلبات الشراء أو البيع فور وصول الطلب إليه بحسب المدة الزمنية المُحددة من (الشركة) لتنفيذ الطلب . علي ان يتم تحديد وقت تنفيذ الطلب من طرف (الشركة) . ويكون وقت التنفيذ مُحدد بالفعل مع طلب البيع او طلب الشراء . ويجب علي (الشركة) ان تُخبر (العميل) بمدة لا تقل عن ٢٤ ساعة . قبل ارسال طلب الشراء او البيع وذلك من خلال البريد الإلكتروني او اشعارات بواسطة التطبيق الإلكتروني الخاص بالشركة. أو المكالمات الهاتفية أو كلاهما .

البند التاسع:- يتم إحتساب الإطار الزمني لهذه الخدمة فور طلب الخدمة وبحسب التاريخ المُدون في هذا العقد .

البند العاشر:- في حالة إشتراك (العميل) في هذه الخدمة.وهو يمتلك الذهب بالفعل. يتم إحتساب رأس المال فور التعاقُد علي هذه الخدمة بحسب سعر الذهب الفعلي اثناء التعاقُد . ويجب علي (الشركة) إرسال توصية مباشرة الي (العميل) فور تعاقُده في الخدمة .اما ببيع الذهب . او الاحتفاظ به كما هو . وبما يتناسب مع رؤية الشركة لسوق الذهب .

البند الحادي عشر:- تقوم (الشركة) بإرسال طلبات الشراء والبيع طبقاً لرؤيتها الفنية لسوق الذهب.وبقرار من مجلس إدارتها . وتحتفظ (الشركة) بحقها في عدم الافصاح للعميل عن أهداف الشراء والبيع . بما يضمن عدم تسريب الأهداف. ولا يحق للعميل الإعتراض علي هذا الأمر. ولا يحق للعميل التدخل في قرارات الشراء أو البيع مطلقاً .

البند الثاني عشر:- تقر (الشركة) بعمل (ملف الخدمة) ويحتوي هذا الملف علي الرقم التسلسلي لهذا العقد و كل تفاصيل الخدمة بما في ذلك إثبات رأس المال وكمية الذهب بعد كل عملية بيع وشراء.وتحديث البيانات.وإثبات حجم المكسب أو الخسارة إن وجدت. علي ان يتم إرسال نسخة من هذا الملف بواسطة البريد الإلكتروني الي العميل بعد كل تحديث. وفي حالة تعذر إرساله بهذه الطريقه.يجب علي (الشركه) إرساله الي (العميل) بخطاب مسجل بعلم الوصول.ويجب علي (العميل) مراجعة كل البيانات الواردة في (ملف الخدمة) علي ان يُرسل (العميل) رسالة من خلال البريد الالكتروني او التطبيق الالكتروني في حالة أنه وجد اي خطأ كتابي او خطأ حسابي الي (الشركة) فورا والحصول علي نسخة أخري خلال مدة لا تتخطي سبعة أيام.مع الأخذ بعين الإعتبار أن (ملف الخدمة) هو مستند هام للغاية وكل البيانات المدونه فيه هي إمتداد لهذا العقد.
وخلافاً لذلك
.يحق للشركة تضمين ملف الخدمة وتحديث هذا الملف بشكل إلكتروني علي التطبيق الإلكتروني الخاص بالشركة . بما يتيح للعميل تحميله او طباعته من داخل التطبيق . واستخدامه كمستند رسمي لإثبات مراحل وتطورات الخدمة. ويتم حجب هذا الملف فقط اثناء عمل تحديث تقني للتطبيق . ولفترة محدودة لا تتجاوز خمسة عشر يوماً . وفي حالة وجود خطأ تقني أدي الي وجود خطأ حسابي في ملف الخدمة . يجب علي العميل إبلاغ (الشركة) فور حدوث هذا الخطأ او فور معرفة (العميل) بهذا الخطأ . حتي يتم إصلاحه .

البند الثالث عشر:- يقر**(العميل)** بأنه ملزم بتقديم فاتورة الشراء الأصلية أو علي الأقل نسخه ضوئيه عندما تطلب (الشركة) ذلك . كما يقر (العميل) بإبلاغ (الشركه) بسعرالشراء والبيع الفعلي.علي ان يكون الشراء والبيع بناءاً علي طلب من (الشركة). ويجب علي العميل تضمين او تدوين سعر البيع او سعر الشراء علي التطبيق الإلكتروني الرسمي الخاص بالشركة .

البند الرابع عشر:- يقر (العميل) بأنه في حالة عدم تنفيذ الطلبات التي ترسلها له (الشركة) . فإن (الشركة) لا تتحمل أي مسؤولية.علي أن يتم إستكمال الخدمة كما لو أن الطلب قد تم تنفيذه بالفعل.مع إحتساب السعر سواء بالبيع او الشراء بالمتوسط خلال المده الزمنية المحدده لتنفيذ الطلبات. ويتم اثبات ذلك في (ملف الخدمة). ويتحمل (العميل) كافة توابع عدم تنفيذ الطلب سواء بالبيع او الشراء .

البند الخامس عشر:- القوة الشرائية لرأس مال (العميل) هي من ضمن مسؤوليات (الشركة) الكاملة وتقر (الشركة) بتحملها المسؤوليه الكاملة تجاه (العميل) في حالة حدوث خسارة بسبب طلبات الشراء والبيع . وفي حالة حدوث خسارة. مثل الفقدان الجزئي لكمية الذهب المُتعاقد عليها . يتم إثبات حجم الخسارة في (ملف الخدمة).علي ان يتم أحتساب الخسارة او المكسب بعد البيع والشراء وليس قبله.

البند السادس عشر:- يقر (العميل) بتحمله المسؤوليه كامله وبشكل منفرد توابع قيامه بالشراء أو البيع بدون إشعار من (الشركة).واذا حدث ذلك تستمر الخدمة كما هي بحسب اخر إشعار ورد من (الشركة) الي (العميل).

البند السابع عشر:- تقر (الشركة) بأنها في حالة إنتهاء (الإطار الزمني) للخدمة مع وجود ربح ولم يتم تحقيق كامل (هدف الخدمة) أن تستمر في تقديم طلبات الشراء والبيع لحين الوصول الي (هدف الخدمة) ولا يحق لها ان تطلب أي مبالغ إضافية من (العميل). ولا تنتهي الخدمة الا بعد الوصول الي (هدف الخدمة) بشكل كامل . بما لا يتعارض مع بنود هذا العقد .

البند الثامن عشر:- في حالة إنتهاء (الإطار الزمني) لهذه الخدمة وظلت كمية الذهب المُتعاقد عليها كما هي بدون مكسب او خسارة يكون للعميل الحرية في استرداد مقابل الخدمة طبقاً لفاتورة الدفع والعقد او طلب عقد جديد بنفس المقابل المادي للخدمة السابقة دون دفع اي مقابل مادي جديد .

البند التاسع عشر:- في حالة إنتهاء (الإطار الزمني) لهذه الخدمة مع وجود خسارة جزء من كمية الذهب المُتعاقد عليها .
يكون لدي (الشركة) فترة سماح بحد أقصي ثلاثة أشهر. في هذه الفترة يتم الإستمرار بتقديم طلبات الشراء والبيع من أجل تعويض الخسارة واجمالي مبلغ العمولة طبقاً لفاتورة الدفع .
ويجب علي (العميل) تنفيذ كل الطلبات خلال فترة السماح. إذا انتهت فترة السماح وتم تعويض الخسارة والعمولة.تنتهي الخدمة بشكل تلقائي .
لكن في حالة إنتهاء فترة السماح بدون تعويض الخسارة ومبلغ العمولة يجب علي (الشركة) رد إجمالي مبلغ العمولة نقداً وتتحمل (الشركة) ايضا مبلغ وقدره (١٥%) من قيمة الخسارة علي ان يتم دفع هذه النسبة من اجمالي ما تم خسارته من كمية الذهب الُمتعاقد عليها وطبقا للسعر المُعلن للذهب وقتها.
علي ان يتم دفع هذه المبالغ نقداً خلال موعد أقصاه ثلاثين يوماً من انتهاء فترة السماح.
وخلافاً لذلك
يكون للعميل كامل الحق في طلب عقد جديد وإثبات حجم الخسارة في (ملف الخدمة) الجديد. ولا يحق للشركة حينها طلب اي مبالغ اضافية.

البند العشرين:- (الشركه) لها كامل الحق في فسخ هذا العقد وبدون إبداء أسباب . بشرط إبلاغ (العميل) بذلك . ويتم التخارج طبقاً لما يلي :-
١- في حالة وجود خسارة في كمية الذهب المُتعاقد عليها .
يجب علي (الشركة) تقييم الخسارة الفعلية طبقاً للبيانات المُسجلة في (ملف الخدمة) . وإضافة مبلغ العمولة طبقاً لفاتورة الدفع . وإبلاغ (العميل) بفسخ العقد . ودفع قيمة الخسارة كاملة . سواء كانت الخسارة في المال او في مقدار الذهب . بجانب اجمالي مبلغ العمولة الذي تم تحصليه طبقاً لفاتورة الدفع . علي ان يتم دفع هذه المبالغ . خلال ٣٠ يوم من تاريخ إبلاغ (العميل) بفسخ العقد.
٢- في حالة عدم تحقيق خسارة وعدم تحقيق ربح . تقوم (الشركة) باإبلاغ (العميل) بفسخ العقد . ويجب علي (الشركة) . رد مبلغ العمولة كاملاً . خلال ٣٠ يوم من تاريخ إبلاغ (العميل) بفسخ العقد.
٣- في حالة تحقيق ربح وتم إثباته في (ملف الخدمة) . تقوم (الشركة) باإبلاغ (العميل) بفسخ العقد . ويجب علي (الشركة) رد جزء من مبلغ العمولة بما يتناسب مع حجم الربح . خلال ٣٠ يوم من تاريخ إبلاغ (العميل) بفسخ العقد.

البند الحادي العشرين:- الحالات التي يحِق فسخ العقد فيها بدون رد العمولة هي:-
١- في حالة قيام (العميل) بشراء او بيع كميات من الذهب أكبر من المتفق عليها وقامت (الشركة) بإثبات ذلك بما لا يدع مجالاً للشك. ويتم تبيلغ (العميل) بذلك. وفي حالة خطأ (الشركة) حول هذا الأمر يتم تعويض (العميل) بما يتناسب مع حجم الضرر الذي لحق به.
٢- في حالة أن رأس مال (العميل) جاء بطريقة غير شرعية. وقامت (الشركة) بإثبات ذلك بما لا يدع مجالاً للشك. ويتم تبيلغ (العميل) بذلك.وفي حالة خطأ (الشركة) حول هذا الأمر يتم تعويض (العميل) بما يتناسب مع حجم الضرر الذي لحق به.
٣- في حالة تسريب (العميل) للتوصيات او طلبات الشراء والبيع الي طرف ثالث. او تسريب البيانات المُدونه داخل (ملف الخدمه) وقامت (الشركة) بإثبات ذلك بما لا يدع مجالاً للشك. تقوم الشركة بتبليغ (العميل) بذلك ويحق للشركه مقاضاة (العميل) وطلب التعويض المناسب. وفي حالة خطأ (الشركة) حول هذا الأمر يتم تعويض (العميل) بما يتناسب مع حجم الضرر الذي لحق به.
٤- في حالة قيام (العميل) بإخطار (الشركة) بإيقاف الخدمة.

البند الثاني والعشرين:- تتعهد (الشركة) بحفظ بيانات العملاء في سرية تامة.بما لا يتعارض مع أحكام القانون والقضاء المصري .

البند الثالت والعشرين:- توصيات (الشركة) بالشراء او بالبيع وتوقيت إرسالها. وقياس حجم المخاطرة . حق أصيل لإدارة (الشركة) . ولا يحق للعميل منازعة (الشركة) في هذا الحق . وعلي سبيل المثال لا الحصر . محاولة (العميل) التأثير في اتخاذ القرار وكيفيته او تسريعه . بااي شكل من الأشكال. المبالغة والتهويل في حجم الأضرار الناتجه عن التوصيات . مقارنة تحليلات الشركة ورؤيتها وتوصياتها بالآخرين. ويكون ذلك ثابت بمكالمات او مرسلات من العميل للشركة.
في مثل هذه الامور يكون للشركة الحق في إرسال ( إنذار ) الي (العميل) من خلال المكالمات الهاتفية المسجلة . او من خلال البريد الإلكتروني. او من خلال التطبيق الالكتروني . او كلاهم . ويجب أن يحتوي هذا الإنذار علي أسباب هذا الإجراء بشكل مُفصل . وفي حالة تم ارسال إنذارين متتالين للعميل . يكون الإنذار الثالث بمثابة فسخ هذا العقد وإخطار** (العميل)** بذلك . ولا تتحمل (الشركة) حينها اي مسؤولية تجاه (العميل). ولا يحق للعميل طلب خدمات (الشركة) مرة أخري . ويجب علي (الشركة) تضمين الإنذار وتاريخه وأسبابه في (ملف الخدمه) . ولا يحق للعميل في هذه الحالة المطالبة بااسترداد مقابل الخدمة . او تعويض الخسارة إن وجُدت .

البند الرابع والعشرين:- (الشركة) لها كامل الحق في نشر توصيات بخصوص سوق الذهب المحلي والعالمي وبشكل مجاني علي حساباتها في مواقع التواصل الاجتماعي.وموقعها الإلكتروني. او من خلال التطبيق الالكتروني والتوصيات تكون كلية او جزئية .ولها الحق ايضا في إيقاف ذلك في أي وقت.وتقوم (الشركة) بفعل ماتراه مناسباً في هذا الشأن بما يتوافق مع أهدافها التسويقية.ولا يحق للعميل الإعتراض علي هذا الأمر.

البند الخامس والعشرين:- (الشركة) لها كامل الحق في تغيير أسعار خدماتها بما يتناسب مع سياستها وتوجهات مجلس إدارتها. واذا قامت (الشركة) بتغيير أسعار الخدمات.فلا ينطبق هذا التغيير علي الخدمة الحالية للعميل. علي أن يتم تطبيق الاسعار الجديدة حال إشتراك (العميل) لاحقاً.

البند السادس والعشرين:- حُرر هذا العقد من نسختين . تحتفظ الشركة بنسخة . والنسخة الاخري بيد (العميل) .
علي ان يكون استلام (العميل) لنسخة العقد يداً بيد . او من خلال البريد المصري بخطاب مسجل بعلم الوصول هو بداية تعاقُد (العميل) مع (الشركة)
ويُشترط علي (العميل) إرسال رسالة نصية من خلال البريد الالكتروني المذكور بالبند التاسع والعشرين لهذا العقد تُفيد وصول العقد اليه مع إرسال صورة من العقد بعد التوقيع عليه من**(العميل)** . كما ان جميع المرسلات والتوصيات التي تتم بعد ذلك بين (الشركة والعميل) تُعتبر إعتراف ضمنياً من (العميل) بالتعاقُد والموافقة علي كافة بنود هذ العقد .

البند السابع والعشرين :- ينتهي العمل بهذا العقد بعد الوصول الي هدف الخدمة كاملاً .

البند الثامن والعشرين:- تتمتع محاكم الجنح المصرية في جميع محافظات الجمهورية عدا محافظات شبه جزيرة سيناء بالإختصاص للنظر في أي نزاع أو خلاف ينشأ ويخص هذا العقد.

البند التاسع والعشرين:- عناوين البريد الالكتروني المُعترف به للتواصل بين (الشركة والعميل) هي :-
( customer-service@enzatrading.com )
( support@enzatrading.com )
( legal.affairs@enzatrading.com )
وارقام التواصل هي : هاتف ارضي (٠٥٧٣٧٤٣١٤٨) هاتف محمول ( ٠١٠٥٠٤٨٠٠٠٧ ) (٠١٠٥٠٢١٠٢١٠) .

البند الثلاثين:- من شروط صحة نسخة العقد المتواجده بيد العميل مطابقتها للنسخة المودعة بالشركة ويحتوي عقد (الشركة) علي مايلي :- ١- امضاء مطبوع بالإسم الثلاثي للرئيس التنفيذي للشركة . ٢- الرقم التسلسلي للعقد والمُدون في ملف الخدمة للعميل. ٣- الختم التقليدي الخاص بالشركة . ٤- الختم البارز (كوفراج) الخاص بالشركة. ٥ – علامة الهلوغرام . في حالة التلاعب في هذه الأشياء او تقليدها بإي شكل من الأشكال او محاولة تغيير اي بيانات مدونة في هذا العقد . يُعتبر ذلك بُطلان لهذا العقد بشكل كامل مع احتفاظ (الشركة) بكامل الحق في مقاضاة (العميل) قانوناً والمطالبة بالتعويض عن الاضرار التي اصابت (الشركة) جراء ذلك. مع عدم احقية (العميل) في المطالبة بإي مبالغ مالية تم دفعها للشركة كمقابل للخدمة. وفي حالة تلف هذا العقد بشكل جزئي لإي سبب خارجي يجب علي العميل إبلاغ الشركة فوراً وطلب نسخة جديدة من العقد . بشرط إرسال العقد التالف الي الشركة . وفي حالة فقدان العقد او تلفه كلياً لاي سبب يجب علي (العميل) تقديم بلاغ للجهات المختصة يُفيد بفقدان العقد . وإرسال نسخة من هذا البلاغ الي (الشركة) . من اجل العمل علي إرسال عقد جديد الي (العميل) .